قرب المنازل المهددة بالهدم..

بعد ضعف الاهتمام..افتتاح فعاليات "شارع الشيخ جراح الثقافي" بالقدس- فيديو

تابعنا على:   20:33 2021-11-27

أمد/ القدس: افتتحت لجنة وحدات حي الشيخ جراح بالقدس، مساء يوم السبت، فعاليات "شارع الشيخ جراح الثقافي"، قرب المنازل المهددة بالهدم في الحي.

وقالت لجنة حي الشيخ جراح، إن الفعاليات التي انطلقت من بيت عائلة الجاعوني المهدد بالهدم، تهدف إلى تعزيز صمود المقدسيين، عبر مجموعة من الانشطة الوطنية الوثقافية داخل الحي، وتحويل الشارع إلى نقطة تجلب الحضور والفعاليات الثقافية بشكل دائم.

وشمل الافتتاح عرض دبكة لفرقة "خليها فلسطينية"، إضافة إلى فعالية موسيقية، وعرض فيلم "لن نرحل"، كما شمل أعمال يدوية ومعرض صور.

وكان أهالي الحي ومتضامنين معهم، قد نفذوا في وقت سابق فعاليات ثقافية وفنية، كرسم جداريات، وانشاء مكتبة عند مدخل أحد المنازل.

وقال كرمل القاسم، أحد سكان المنازل المهددة بالإخلاء في حيّ الشيخ جراح لصالح المستوطنين الإسرائيليين، للأناضول: إنّ "فكرة هذه المبادرة، تأتي في ظلّ تراجع الاهتمام في قضية الشيخ جراح وسكانها المهددون بالإخلاء في أية لحظة".

وأضاف: "هذه المبادرة عبارة عن سلسلة فعاليات ثقافية واجتماعية وترفيهية يومية اعتبارًا من الخميس، داخل ساحات المنازل المهددة بالإخلاء".

وأشار القاسم، إلى أنّ "الهدف من سلسلة الفعاليات هذه؛ إبقاء الضوء مسلطًا على قضية المنازل الفلسطينية المهددة في حيّ الشيخ جراح".

وتابع: "نهدف من هذه المبادرة التي نظمتها لجنة وحدات حي الشيخ جراح التابعة للجنة أهالي الحيّ، لتعزيز صمود الأهالي من خلال إقامة فعاليات وطنية وثقافية دائمة داخل الحي".

ولفت القاسم، إلى أنّ "قوات الاحتلال حاولت التنصت على هذه الفعاليات ومعرفة ما يجري داخل المنازل".

وعن الفعاليات الافتتاحية قال القاسم، إنّ "اليوم الأول من المبادرة شهد عرض دبكة، وفعالية موسيقية، وعرض فيلم وثائقي".

وفي 3 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية، رفضها عرض "التسوية" الذي قدمته المحكمة العليا الإسرائيلية، بشأن إخلاء منازلها بالحي، لصالح مستوطنين.

وأشارت المحكمة حينه إلى أنه في حال عدم موافقة العائلات والجمعية الاستيطانية على قرارها، فإنها ستتخذ قرارا بشأن التماسات العائلات ضد طردها من منازلها، دون تحديد موعده.

وتقيم العائلات في منازلها منذ العام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".