أول مؤتمر دولي في العاصمة طرابلس لاستقرار لبييا ...

البيان الختامي: أهمية خلق بيئة مناسبة من أجل عقد الانتخابات بشكل نزيه فى 24 ديسمبر

تابعنا على:   20:17 2021-10-21

أمد/ طرابلس - تقرير اخباري - سارة خلة: بدأت -مبادرة استقرار ليبيا- قبل أيام من بدء مؤتمر يوم الخميس، وترتكز المبادرة على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة وإجراء انتخابات وطنية نزيهة،  والتي كانت إنطلاقًا من الحكومة الليبية.

وكان أحد أهم مخرجات "البيان الختامي" للمؤتمر بموافقة أغلبية الجهات الفاعلة الدولية على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر وقبول نتائجها.

حدث، دعا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة يوم الخميس في افتتاح مؤتمر دعم استقرار ليبيا جميع الأطراف إلى احترام الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في حين حثت الأمم المتحدة المنظمات الدولية والإقليمية على إرسال مراقبين للانتخابات الليبية.

كما ورد عبدالحميد الدبيبة على الاتهامات التي طالت حكومته مؤخرا بالسعيها إلى تمديد الفترة الانتقالية، والبقاء في السلطة، وذلك مع قرب عقد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وقال الدبيبة، في كلمته الافتتاحية بمؤتمر "دعم استقرار ليبيا" في طرابلس الخميس، "حضورنا اليوم ما هو إلا تأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها، وليس تهرب من رغبتنا في دعمها، وعلى الجميع احترام نتائج الانتخابات".

وفي هذا السياق، أعرب عن دعم حكومته الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الاستحقاقات في موعدها المقرر، مناشدا كافة الليبيين إلى المشاركة الفاعلة في الاقتراع.

وأكد الدبيبة إن الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا يؤرق كل الليبيين، مردفا أن "الاستقرار الأمني" الذي حظت به البلاد حاليا "انعكس إيجابيا على الأوضاع الاقتصادية للشعب الليبي"، ثم وجه الشكر إلى الدول الصديقة لليبيا التي قدمت دعما حيويا أسهم في وقف الحرب.

وشدد على أن حكومة الوحدة الوطنية جاءت من أجل استقرار ليبيا بعد سنوات من الانقسام، وهي تطلب مساعدة المشاركين في المؤتمر من أجل إحلال السلام، وأيضا في قضايا عدة أخرى منها معالجة ملف الهجرة غير الشرعية.

وعلى الصعيد المحلي، وعد الدبيبة بتقديم جدول مرتبات موحد قبل نهاية العام، وهو الأمر الذي شكل من أجله لجنة مختصة في أغسطس الماضي، وأمهلها 60 يوما لإنجاز عملها، ولكنها لم تنته منه إلى الآن.

وبدورها، أكدت وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش -في كلمة بافتتاح المؤتمر الوزاري الدولي- على الالتزام الدائم والثابت للحكومة الليبية بسيادة البلاد وسلامتها الإقليمية ورفضها القاطع للتدخلات الخارجية، وإدانتها لمحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى.

وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش - خلال مؤتمر صحفي، فى ختام أعمال مؤتمر دعم استقرار ليبيا فى العاصمة طرابلس - أن البيان الختامى للمؤتمر أكد التزام الحكومة الليبية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، ومخرجات مؤتمر برلين وخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسى الليبى ودعوة الجميع لتنفيذ هذه القرارات.

كما أكد البيان الصحفي الليبي ترحيب الحكومة الليبية بعودة سفارات الدول للعمل من داخل العاصمة الليبية طرابلس، ودعوة باقى الدول لعودة عمل سفاراتها من داخل العاصمة طرابلس.

وأشاد البيان الصحفي، بالدور المحورى للأمم المتحدة فى دعم الاستقرار فى ليبيا، وكذلك جهود كل من الاتحاد الأفريقى ولجنته رفيعة المستوى لرؤساء الدول وحكومات الاتحاد الأفريقى المعنية بليبيا واللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية ودول الجوار الليبي.

وشدد البيان على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لاستحقاقات بناء الثقة وخلق بيئة مناسبة من أجل عقد الانتخابات الوطنية الليبية بشكل نزيه وشفاف وجامع فى 24 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن إنهاء النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار هو أساس لإحلال السلام وبناء الدولة الليبية وركيزة للتعايش السلمى ودافع لعجلة الاقتصاد والتنمية.

ولفت البيان إلى أن الحكومة الليبية عازمة على الأخذ بزمام المبادرة فى إطار قيادة الجهود الدولية لإنهاء الأزمة فى ليبيا، وأن اطلاقها لمبادرة دعم استقرار ليبيا يأتى كخطوة فى إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى ومخرجات مؤتمرى برلين حول ليبيا.

وأوضحت المنقوش أن البيان أكد دعم الحكومة الليبية للجهود المبذولة من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 فى التنفيذ الكامل لبنود وقف إطلاق النار وخطط العمل التى تم إقرارها فى الجولة الثالثة عشر لاعمال الجولة التى عقدت فى جنيف.

وشددت على احترام السلطات الليبية لالتزاماتها وتعهداتها الدولية واحترام القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان فى إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتعاون السلطات الليبية مع بعثة تقصى الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان وتسهيل مهامها.

ومن جانبها، عبرت روزماري ديكارلو نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام عن دعم المنظمة للعملية السياسية في ليبيا، وإجراء الانتخابات في موعدها، كما دعت المنظمات الدولية والأطراف كافة إلى إرسال مراقبين للعملية الانتخابية.

وبدروه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الخميس إن مؤتمر ليبيا في نوفمبر تشرين الثاني بباريس يهدف لإعطاء دفعة دولية نهائية ليتسنى إجراء انتخابات بنهاية العام ولدعم خطة رحيل القوى الخارجية والمرتزقة.

وستجمع القمة، التي تنظمها فرنسا مع الأمم المتحدة وألمانيا وإيطاليا بباريس في 12 نوفمبر تشرين الثاني، زعماء دول من المنطقة والعالم.

وأضاف لو دريان في خطاب في مؤتمر في ليبيا "سيقدم ذلك دفعة دولية نهائية مطلوبة لدعم الانتخابات في نهاية العام... (و) وتصديقا على الخطة الليبية لمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة ودعما لتنفيذها بغية وضع حد للتدخل الأجنبي".

ومن ناحيته، جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري تمسك مصر بخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، مع تأكيده على استعداد بلاده للعب دور لمساعدة الليبيين في هذا الإطار.

وقال شكري خلال كلمته بمؤتمر دعم استقرار ليبيا بالعاصمة طرابلس، إن مصر عملت ولا تزال على إيجاد أرضية مشتركة بين جميع الليبيين؛ بهدف مساعدتهم على التوصل إلى رؤية تنفيذية وطنية متكاملة تعالج جذور الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعاني منها ليبيا منذ عام 2011.

وأضاف الوزير المصري أنه ”من هذا المنطلق، فإن للاستقرار متطلبات لا غنى عنها تبدأ بوقف العنف والتصعيد، وبناء جسور السلام، وفتح الآفاق لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بما من شأنه ضمان استدامة السلام الاجتماعي والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، وهو المسار الذي توليه مصر اهتماما بالغا“.

وأكد شكري على ”ضرورة التوزيع العادل للثروات لتحقيق التنمية الشاملة في جميع ربوع وأقاليم ليبيا، ودفع عجلة الاقتصاد“، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار جهود مصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في رئاسة مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين؛ بهدف تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي لضمان الاستفادة المثلى من موارد ليبيا؛ تلبيةً لآمال أبناء شعبها.

وقال شكري، إن ”مقتضيات المصارحة بين الأشقاء والشركاء، تُملي علينا التأكيد على حتمية التعامل مع الإشكالية الرئيسية التي تقف حائلا أمام استعادة ليبيا لسيادتها ووحدتها، والمتمثلة في تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب على أراضيها، وهو ما يؤثر سلبا في الأمن القومي لليبيا خاصة، وعلى أمن دول جوارها العربي والإفريقي عامة“.

وشدد شكري في كلمته على أنه ”لا مجال للحديث عن تحقيق استقرار ليبيا بصدق وجدية إلا بالتنفيذ الكامل لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2570، والمخرجات المتوافق عليها دوليا وإقليميا الصادرة عن مؤتمر (برلين 2)، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ودول جوار ليبيا، بشأن انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا دون استثناء أو تفرقة، وهو ما سيمثل إنصاتا واستجابةً لرغبة بل ومطالبة الشعب الليبي؛ مما سيتيح الفرصة الحقيقية لبناء وتطور القدرات الذاتية الليبية، بحيث يأخذ الليبيون مقدراتهم في أيديهم“، مؤكدا ”استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم لليبيا في هذا المجال“.

ودعا شكري للتوافق بين المجتمعين على تحديد أدوات تنفيذ ومراقبة إتمام خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في إطار زمني واضح، وتطبيق كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية“.

كما دعا وزير الخارجية المصري للتوافق أيضا حول ”وضع البرامج الملائمة لنزع الأسلحة بحوزة العناصر المنخرطة في المجموعات المسلحة، وإعادة تأهيل من يصلح منهم، وقيام المجتمع الدولي بدوره في وضع الأطراف الساعية إلى التنصل من التزاماتها والالتفاف على المقررات الدولية ذات الصلة بعقد الانتخابات في ليبيا، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها، أمام مسؤولياتها ومحاسبتها“.

والتقى سامح شكري على هامش المؤتمر عددا من المسؤولين الليبيين، منهم: رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، إلى جانب لقائه نائبيْ رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي وموسى الكوني.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان للخارجية، نشر عبر ”فيسبوك“، إن ”اللقاءات تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا والاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر نهاية العام الجاري“.

وأكد الوزير شكري، بحسب البيان، على أن ”الاستحقاق الانتخابي هو خطوة أساسية لعبور ليبيا إلى المستقبل من خلال إتاحة المجال للشعب الليبي الشقيق في التعبير عن إرادته الحرة، مشيرا إلى أن مصر لن تدخر جهدا في دعم استقرار ليبيا بما يلبي تطلعات شعبها نحو وطن موحد وآمن ومزدهر لدولة شقيقة يجمعها بمصر تاريخ ومصير مشترك“.

من جهته، أعرب المنفي عن ”تطلع القيادة الليبية إلى الاستفادة من الخبرات المصرية بهدف تطوير القدرات الليبية ودفع عجلة التنمية الجارية في ليبيا الآن“، بحسب البيان.

وبحسب بيان الخارجية المصرية، بحث شكري مع اللافي والكوني سبل تثبيت ركائز الاستقرار في ليبيا على نحو يُلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق في النماء والازدهار.

وخلال اللقاءات، أبرز عبدالله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي أهمية ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، كما تناول القواعد الإجرائية والتشريعية الخاصة بالانتخابات الليبية القادمة.

بدوره، أكد موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين، معبرا عن التطلع لقيام مصر بالنظر في المشاركة في عملية التطوير الجارية حاليا، وبصفة خاصة في منطقة الجنوب الليبي، وعن أمله في تكثيف التواجد المصري في الجنوب الليبي لتقديم الخدمات المطلوبة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

بالتوازي مع ذلك، التقى شكري نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، في إطار تنسيق الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية، إلى جانب وزراء خارجية كل من: تونس واليونان والجزائر وتشاد.

ومن ناحيتهن أكد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، يوم الخميس، أن هناك إجماع عربي ودولي على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا.

وحسب قناة "العربية"، أضاف بن فرحان على هامش أعمال "مؤتمر دعم استقرار ليبيا"، إن رؤية السعودية كانت دوما تؤكد على قدرة الليبيين على حل مشاكلهم.

وأوضح أن انعقاد المؤتمر يؤكد توافر الإرادة الليبية لحل القضايا.

كما أكد الوزير السعودي أن هناك إجماع عربي ودولي على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا.

وبدوره، أكد أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مداخلته أمام الاجتماع على تثمين الجامعة للمبادرة الليبية، مشيراً الي موقف الجامعة ازاء التطورات الخاصة بليبيا والمستند الي قرارات مجلس الجامعة الهادفة الي تقديم الدعم والمساندة لليبيا لتجاوز المصاعب والتحديات التي تواجهها في الفترة الحالية.

كما شدد ابوالغيط في كلمته علي الأهمية التي توليها الجامعة العربية لاستحقاق الانتخابات المقرر عقدها في ديسمبر المقبل وكذلك مسألة انهاء كافة اشكال التواجد العسكري الاجنبي في ليبيا، بالاضافة الي مختلف الموضوعات الاخري ذات الأهمية في الملف الليبي عموما.

وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة، أن الأمين العام أجري مجموعة من اللقاءات السياسية خلال الزيارة مع كل من السيد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ونائبي الرئيس السيد عبدالله اللافي، والسيد موسى الكوني. كما أجري سيادته لقاءً مطولاً مع السيد عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف أنه جرى خلال هذه اللقاءات تبادل وجهات النظر بشأن جهود الحكومة في تدعيم استقرار البلاد وقيادتها الي بر الامان وكذا سبل دعم الجامعة للتطورات السياسية التي تشهدها ليبيا، بما يتيح تنفيذ الاستحقاقات التي نصت عليها خارطة طريق "المرحلة التمهيدية للحل الشامل" في ليبيا، وكذا دعم تنفيذ خطة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة الأراضي الليبية والتي تم اعتمادها مؤخراً.

وأوضح المصدر أن الأمين العام أعربعن تثمينه لما تمت مناقشته مع مختلف القيادات الليبية والذي أبرز عزمهم المضي قدما في تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة. كما أكد الامين العام على استعداد الجامعة لتقديم كل ما من شأنه جلب المزيد من الاستقرار الذي تشهده ليبيا في الوقت الراهن لمصلحة الشعب الليبي.

وتشارك في مؤتمر ليبيا 27 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية، وتتركز النقاشات في المؤتمر على مسارين: أمني عسكري وآخر اقتصادي لحل الأزمة الليبية.

وفي مقدمة المشاركين بالمؤتمر الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، إضافة إلى دول مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان ومالطا وتشاد والنيجر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وتركيا، والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية.

وعُقد في برلين في مطلع العام الماضي، مؤتمر دولي حول ليبيا تعهدت خلاله الدول العمل على إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا والالتزام بعدم إرسال السلاح إليها وذلك للمساعدة في وقف الحرب في هذا البلد.

اخر الأخبار